همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها علاوه بر رسانه‌های بیگانه 230 وب‌سایت ایجاد شد تا با تکرار ادعاهای واهی به سیاه‌نمایی و کذب‌گویی بپردازند.
پس از واریز یارانه‌ی نقدی به حساب سرپرستان بیش از 20 میلیون خانوار ایرانی و پایان فاز دوم اجرای قانون هدف‌مندسازی یارانه‌ها، رییس‌جمهور دستور قطعی اجرای این قانون را از بامداد روزیک‌شنبه 28 آذر 89 صادر کردند.
پس از این اتفاق و عملیاتی شدن مهم‌ترین مرحله‌ی قانون هدف‌مندسازی، یعنی فاز اصلاح قیمت‌ها، موج جدیدی از جریان‌سازی خبری و تبلیغی جریانات مخالف با این قانون، با شیبی ملایم در حال شکل‌گرفتن است تا با توجه به این‌که در مقطع کنونی، مسأله‌ی فرهنگ‌سازی، آرامش و مقابله با تنش‌های روانی از اهمیت به سزایی برخوردار است، جوّ روانی را با هدف به سرانجام نرسیدن قانون هدف‌مندکردن یارانه‌ها در کشور بر علیه دولت و نظام ایجاد کنند.
به نظر می‌رسد با گذشت بیش از یکسال از فتنه‌ی پس از انتخابات سال گذشته، دشمن یکبار دیگر قصد کرده از روش قدیمی‌خود که مقام معظم رهبری در سفر اخیرشان به شهر قم مطرح کردند، "غبارآلود کردن فضای کشور " استفاده کند و این بار در قضیه‌ی اجرا شدن قانون هدف‌مند کردن یارانه‌ها؛ قانون مهم و تأثیرگذاری که از آن به عنوان "جراحی بزرگ اقتصاد ایران " یاد می‌شود.
بر اساس یک پژوهش میدانی، تنها در کم‌تر از یک ماه اخیر، بیش از 230 وب‌سایت داخلی و خارجی با این هدف علیه هدف‌مندسازی یارانه‌ها فعال شده و با انتشار روزانه صدها خبر، تحلیل و شایعه، به توهم‌پراکنی‌های کودکانه و دم دستی علیه این قانون و نظام اسلامی‌روی آورده‌اند.
اگرچه این توهم‌پراکنی‌ها بسیار کم‌اهمیت و خنده‌دار به نظر می‌رسد،امابنابر برخی شواهد و قراین، جریاننام برده شده بر آن است تا با پخش شایعات و اخبار نادرست و در مرحله‌ی بعد با راه‌اندازی اعتراضات خیابانی مانع از اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی شود.
در این خصوص اعتصاب طلافروشان تهرانی و برخی شهرستان‌ها نیز که طی ماه گذشته از سوی همین رسانه‌ها بدان دامن زده شد، به عنوان یک تست میدانی برای کلیدزدن اعتصابات سایر اصناف در زمان اجرای قانون هدف‌مند کردن یارانه‌ها قابل ارزیابی است.
اما سؤالی مطرح می‌شود که پاسخ آن، شاه‌کلید چرایی تلاش جریانات ذکرشده برای زمین خوردن قانون هدف‌مند کردن یارانه‌هاست و آن این‌که با اجرایی شدن اینقانون، چه اتفاقی خواهد افتاد که خواب طیف گسترده‌ای از دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنان آشفته شده است؟!
اگر بنابر آن است تا بخش‌های غیردولتی (مانند تعاونی، خصوصی و عمومی غیردولتی) در عرصه‌ی فعالیت‌های صدر اصل 44همانند نفت، گاز، برق، آب و... وارد شوند تا 80 درصد سهم را به عهده گیرند، علاوه بر آزادی فعالیت که سال‌هاست فراهم شده، باید انگیزه نیز وجود داشته باشد. بی‌تردید نمی‌توان انتظار داشت در حوزه‌هایی که قیمت‌ها تثبیتی و مداخله‌ای هستند، رغبت ورود وجود داشته باشد. اگر پذیرفته‌ایم که باید طبق سند چشم‌انداز، براساس معیارهایی چون رشد اقتصادی، نرخ اشتغال، تورم و برابری توزیع درآمد، جایگاه نخست منطقه را در سال 1404 به خود اختصاص دهیم، باید هزینه‌های زاید دولت را اصلاح و ظرفیت‌های درآمدهای پایدار و سالم را احیا کنیم.
بنابراین روشن است که نمی‌توان انتظار داشت در شرایط کنونی که بیش از بودجه‌ی جاری کشور به صورت پنهان به انرژی یارانه می‌دهیم و در شرایطی‌که باید از این پایه‌ی بزرگ مصرف مالیات بگیریم، کسری بودجه‌ی عملیاتی و مالی دولت اصلاح شود.مادامی که این روند ادامه یابد، وابستگی بودجه به نفت بیش‌تر و در این شرایط سلطه‌ی مالی برحوزه‌های پولی و در نتیجه رشد نقدینگی و تورم اجتناب‌ناپذیر می‌شود. این همان وضعیتی است که دشمنان خارجی و داخلی ملت ایران، تمایلی به تغییر آن ندارند و با آغاز هدف‌مندسازی یارانه‌ها از هم‌کنون احساس خطر کرده‌اند.
دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی جریانات وابسته تصور می‌کنند پس از شکست فتنه‌ی 88و بی‌نتیجه ماندن تحریم‌های اخیر، با اجرای هدف‌مندکردن یارانه‌ها نارضایتی‌های مردم افزایش می‌یابد و با مدیریت این نارضایتی و کشیدن آن به کف خیابان، می‌توان نظام اسلامی‌را دچار تزلزل کرد. به همین دلیل از ماه‌ها پیش، شبکه‌ای رسانه‌ای وابسته به دشمنان با نگاه سناریویی و از پیش طراحی شده، کار خود را آغاز کرد.
این جریان با همراه ساختن بسیاری از گروه‌های مختلف که هدف مشترکی را دنبال می‌کنند و هم‌چنین برخی از ناآگاهان داخلی، دامنه‌ی فعالیت خود را گسترش داده تا در مقطع کنونی که به آغاز اجرای قطعی هدف‌مندسازی نزدیک می‌شویم، بر روی نقطه‌ی کانونی سناریوی تبلیغی چندوجهی خود یعنی "القای شوک تورمی "، متمرکز شوند.به همین علت است که طی روزهای اخیر شبکه‌هایی نظیر (BBC) فارسی که از قضا در جریان فتنه‌ی سال گذشته نیز مدیریت رسانه‌ای فتنه را بر عهده داشت برای القای خارج شدن ابتکار عمل از دست دولت در کنترل و مهار کردن پیامدهای اجرای هدف‌مندسازی یارانه‌ها، تصویری فراگیر و همه جانبه!!! از شوک تورمی به نمایش می‌گذارد و مدعی می‌شود که بازار مسکن ایران دوباره به دور گرانی افتاده است.
واقعیت آن است که قانون هدف‌مندسازی یارانه‌ها پس از چند سال کار کارشناسی در دولت و بازنگری در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی، در 46 بسته‌ی اجرایی تهیه شده است تا با اجرای آن، بیت‌المال به طور عادلانه تقسیم و در اختیار همگان قرار گیرد.
همزمان رسانه‌های وابسته‌ی دیگری چون صدای آمریکا، ایران گلوبال، رادیو فردا، رادیو زمانه، العربیه و... در همصدایی با (BBC) فارسی، تصویری جدی! و به ظاهر مستند از ادعای دروغین روند صعودی تورم و بیکاری در ایران! را به تصویر می‌کشند و با رویکردی هدف‌مند، نوعی تضاد ساختگی میان آمارهای ارایه شده درباره‌ی نرخ تورم و بیکاری ایجاد می‌کنند. اینجاست که نقش 230 وب‌سایت ایجاد شده، روشن می‌شود که همانا تکرار این ادعاها و انتشار آن در سطحی گستردهدر داخل کشور همراه با سیاه‌نمایی و کذب‌گویی است.
این وب‌سایت‌های خبری حتی واقعیت‌های مثبت اجرای این طرح را منفی جلوه داده و هر اقدام مثبتی را نیز زشت و فلاکت‌آفرین! می‌خوانند. این فرافکنی تا حدی است که در تحلیل و حتی انتشار اخبار مرتبط با هدف‌مندسازی در ایران، خواننده بیش از آن‌که با تحلیل روبه‌رو شود، با لغاتی چون "دست‌اندرکاران رژیم "، "سیل ویرانگر "، "محتوای فلاکت‌آفرین " و "سرمایه‌ی گرفتار در گرداب بحران " مواجه می‌شود.
از سوی دیگر این وب‌سایت‌های وابسته‌ی ایجاد شده با نشان دادن چراغ سبز به اغتشاش‌طلبان داخلی، آنها را برای ایجاد آشوب‌هایی نظیر حوادث پس از انتخابات سال گذشته تشویق و راهنمایی می‌کنند. جریان فتنه‌ای که از مدت‌ها پیش به صورتی کاملاً بی‌جان و مرده درآمده، ولی در کنار عده‌ای دیگر از گروه‌های فرصت‌طلب، مترصد فراهم آمدن شرایطی برای فتنه‌‌انگیزی مجدد و برهم زدن آرامش مردم و تلقین ناکارآمدی دولت و نظام اسلامی هستند. در این میان سواستفاده‌ی برخی از افراد همانند مدیرعامل شرکت مترو از تریبون‌های رسمی نظام و تهدید آشکار دولت به بروز اغتشاشات و شورش‌های اجتماعی پس از هدف‌مند کردن یارانه‌ها نیز از موارد قابل تأملی است که باید با آن برخورد شود.
از سوی دیگر عده‌ای در داخل،دولت را به دلیل تلاش برای اجرایی کردن قانون هدف‌مندسازی، متهم به پیروی از سیاست‌های اقتصادی لیبرال سرمایه‌داری می‌کند. باید پرسید که دولت چه زمانی بایددست به اقدامی‌اساسی برای اجرای این طرح می‌زد که بیش از دو دهه در دولت‌های سازندگی و اصلاحات مورد بی‌توجهی قرار گرفته بود؟ آن‌چه این افراد از "آزادسازی قیمت‌ها " و "حذف یارانه‌ها " در ذهن دارند با آن‌چه تحت عنوان "هدف‌مندسازی یارانه‌ها " قرار است، اجرا شود تفاوتی ماهیتی دارد و اتفاقاً این تفاوت ماهیتی به روح ضد لیبرالی آن باز می‌گردد.
"آزادسازی قیمت‌ها " و "حذف یارانه‌ها " بدون جبران قدرت خرید عمومی، مهم‌ترین رکن سیاست‌های موسوم به تعدیل اقتصادی بود که در آستانه‌ی دهه‌ی 70، بر مبنای توصیه‌های بانک جهانی وصندوق بین‌المللی پول (IMF)، در بخشی از اقتصاد ایران پیاده‌سازی شد و نتیجه‌ی آن افزایش فاصله‌های طبقاتی طی سال‌های 1370 تا 1375 بود.در واقع جبران نشدن قدرت خرید مردم و به ویژه اقشار مستضعف طی اجرای فرآیند آزادسازی قیمت‌ها، مهم‌ترین دلیل شکست سیاست‌های ذکر شده در دولت‌های پیشین بود.
حال دولت با جمع‌بندی تجربیاتپیشین برآن است تا سیاست "آزادسازی قیمت‌ها " را همزمان با سیاست "پرداخت نقدییارانه‌ها " پیاده‌سازی و اجرا کند. این موضوع سبب می‌شود با انعکاس هزینه‌های واقعی تولید در قیمت فروش کالا، علاوه بر تشویق تولید، از میزان پدیده‌های مخرب اقتصادی نظیر احتکار و قاچاق کاسته شود.
خوشبختانه قانون در زمینه‌ی برخورد با اخلال‌گری‌های اقتصادی پیش‌بینی‌های لازم را کرده است. ماده‌ی 2 قانون مجازات، اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، هر یک از اعمال مواردنام برده شده در بندهای ماده‌ی 1 این قانون نظیر احتکار، گران‌فروشی و... را چنان‌چه به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی‌ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام چنان‌چه در حد فساد فی‌الارض باشدرا حتی مستحق مجازات اعدام تشخیص داده است. بنابراین مشکل قانونی برای برخورد با اخلال‌گران وجود ندارد.
باید اعتراف کرد، قانون هدف‌مندشدن یارانه‌ها از آنجایی که در پیوند مستقیم با دیگراصلاحات بنیادی برنامه‌ی پنجم توسعه و سند چشم‌انداز قرار دارد، در درماناقتصاد بیمار ایران، بسیار مؤثر و راه‌گشاست. این علت همان برآشفتگی است که 230 وب‌سایت و چندین شبکه‌ی خبری وابسته به جریان رسانه‌ای استکبار را از ماه‌ها پیش علیه دولت بسیج کرده تا نگذارند این طرح که به اعتراف مراکز آکادمیک اقتصادی غرب می‌تواند اقتصاد ایران را متحول کند به سرانجام برسد، اما مگر می‌توانند؟! | 
