هراس آنان از شماست و شما بیمتان از آنان

هراس آنان از شماست و شما بیمتان از آنان

 سلاخی آزادی های مدنی در فرانسه

ویکتور هوگو

تهدیدات جنجالی اخیر آزادی های مدنی در فرانسه، در اثر اعلام وضعیت اضطراری، در ٨ نوامبر ٢٠٠٥، در واقع چیزی جز ادامه روند تعرض به حقوق اساسی در این کشور نیست. این گرایش انحرافی از بیست سال پیش آغاز گشته و حوادث اا سپتامبر ٢٠٠١ بهانه تشدید آن بوده است. درموج التهاب حاصل از Patriotic Act آمریکا، قانون دانیل وایان، وزیر کشور دولت ژوسپن، مدون ١٥ نوامبر ٢٠٠١، نخستین سنگ بنای ساختار امنیت گرایانه ای بود که اکنون نیکلا سارکوزی در پی تقویت هرچه بیشتر آنست (١).

این قوانین همگی، بویژه با تعمیم اتهامات مبهمی چون تبهکاری « سازمان یافته »، در جهت گسترش اختیارات نیروهای انتظامی و محدود یت نظارت قوه قضائیه بر آنند. طی سالهای اخیر، در فقدان یک مباحثه واقعی، اقداماتی چون: کنترل هویت گسترده، بازپرسی از راه دور از طریق ویدئو کنفرانس، تفتیش وسایل نقلیه حتی در حین یک تحقیق مقدماتی ساده، حفظ داده های اتصال به اینترنت به مدت یکسال، امکان ناشناس ماندن شاهدین، مراکز حبس نابالغین، مجازات های تربیتی از سن ده سالگی، پرداخت مزد به خبر چین های پلیس... به تدریج رنگ قانونی به خود گرفته اند. از سوی دیگر، امکان اقداماتی چون تفتیش منازل و شنود های تلفنی گسترش یافته است. برخی از این تدابیر یاد قانون معروف به « امنیت- آزادی » سال ١٩٨١ را در خاطر ها زنده کرده و از آن نیز فراتر می روند، قانونی که به نوبه خود موجب تظاهرات اعتراضی وسیعی شد. به این موازین محدودکننده حقوق اساسی، باید قوانینی را نیز اضافه نمود که با تحدید حقوق اتباع بیگانه در زمینه تقاضای فرجام و حمایت های قضایی، شرایط ورود و اقامت آنان را در فرانسه، بیش از پیش دشوار می سازند (٢) 

از جانب دیگر، کارکرد اقتصادی این قوانین، که رونق بخش یک زرادخانه مجازاتی تمام عیارند، را نیز نباید از نظر دور داشت. و آن عبارتست از گسترش قرارداد های امنیتی شهرداری ها به نفع چند شرکت خصوصی، فروش در بست تأ سیسات نظارتی، توسل گسترده به نگهبان وشبگرد، خوش خدمتی به مقاطعه کاران برای ساختمان زندان ها ( امری که قانون ٣ اوت ٢٠٠٣ در زمینه برنامه ریزی قوه قضائیه، با تعدیل قانون قرارداد های دولتی، آنرا تسهیل نموده است).

اعلام وضعیت اضطراری از جانب دولت فرانسه، در پی شورش انفجار آمیز شهرک های حومه پاریس، اختیارات ویژه وزیر کشور و رؤسای پلیس را، به مثابه یک قدرت استثنایی بی چون و چرا در زمینه آزادی های مدنی، بیش از پیش افزایش می دهد. این مقامات بطور مثال می توانند تردد افراد و وسایط نقلیه را در برخی اماکن و در بعضی از ساعات ممنوع سازند؛ اقامت هر « فردی، که به هر شکلی، در صدد اخلال در عملکرد دولت باشد » را قدغن نمایند؛ هر فردی « که فعالیت وی خطرناک بنظر رسد » را به دادگاه احضار کنند؛ دستور تعطیل موقت سالن های نمایشی، کافه ها و اماکن عمومی را صادر نمایند.

علاوه بر این، حکم اعلام وضعیت اضطراری که بر مبنای قانون ٣ آوریل ١٩٥٥ _ زائیده شرایطی که ریاکارانه « حوادث الجزایر » خوانده میشد _ به تصویب رسیده است، به همان مقامات دولتی اختیار اعمال تفتیش شبانه روزی منازل را نیز تفویض می نماید. لذا، اگر چنین تجاوزاتی به حریم افراد مظنون به ارتکاب به جرائم جزایی، که در حیطه قدرت قوه قضائیه قرار دارند، مجاز محسوب شود، به چه دلیل صلاحیت صدور مجوز به آنان باید بجای قضات به رؤسای پلیس محول شود؟ شگفتی این امر دو چندان بنظر می رسد وقتی بدانیم که قانون ١٨ نوامبر گذشته، مبنی بر تمدید سه ماهه وضعیت اضطراری، در همان روزی به تصویب مجلس سنا رسید که فرانس٢ ، شبکه تلویزیونی دولتی فرانسه، اعلام نمود که « اوضاع بار دیگر در سراسر کشور به حالت عادی باز گشته است ».

این تحدیدات خطیر بر آزادی های مدنی کوچکترین فایده ای به حال صلح اجتماعی ندارند. ابزار قانونی عمل در واقع از قبل وجود داشتند، اما در اختیار قضات و یا افسران پلیس قضایی و تحت نظارت قضات بودند، امری که انطباق بیشتری با اصول دموکراتیک دارد 

نیروی انتظامی و قوه قضائیه، در واقع از این پس دو حلقه زنجیر سرکوبگر واحدی هستند که نیکلا سارکوزی، در بخشنامه ٤ فوریه ٢٠٠٤، آنرا « زنجیره جزایی » خوانده است. در حالیکه، ماده ٦٦ قانون اساسی صراحتآ نقش حراست از آزادی های فردی را منحصربه قوه قضائیه دانسته است. قوانین و کاربرد عملی آنان در واقع، زیر علم « امنیت » دو هدف را دنبال می کنند: از یکسو، رشد اختیارات قوه اجرائیه و نیرو های انتظامی به بهای کاهش قدرت قضات، در صورت وقوع جرم، و از سوی دیگر، افزایش قدرت کلی کنترل و نظارت قوه اجرائیه، مستقل از وقوع هرگونه جرمی. این مراتب به دولت قدرتی کم وبیش خود سرانه می دهد، که از کنترل مکرر هویت شروع و به تعلیق (چنانچه طی نشست سران گروه ٨ در اویان، در ژوئن ٢٠٠٣ شاهد بودیم) آزادی رفت و آمد مقرر در فضای شن گن، تعرضی بی سابقه به حق تظاهرات، ختم می شود . این شیوه های سرکوبگرانه دیگر حتی ازحوزه عمل حقوق جزا نیز خارج شده و جنبش های اجتماعی و مبارزات سندیکایی، افراد بی خانمان و روسپیان ( با ابداع جرم جلب مشتری منفعل ، با قانون ١٨ مارس ٢٠٠٣)، فرانسویها و خارجی ها را همگی بطور یکسان آماج حملات خود قرار می دهند (٣).

و اما اعلام وضعیت اضطراری، بار دیگر، برتراژدی اجتماعی سر پوش نهاده و فقر رابه محاکمه می کشد. فراخوان به « عدم مدارای مطلق » ترفندیست تا معضلات ناشی از عدم اشتغال و نارسایی های سیستم بهداشتی و آموزشی را به هراس از خرده بزهکاری ، که البته « اصل ونسب اش» از کشورهای مغرب و یا آفریقاست، مبدل سازد. در کمال تأسف باید گفت که این سلسله تعرضات به آزادیهای اساسی،در جهت نزدیکی فرانسه به غالب کشور های دیگر اروپایی و آمریکایی است.

اما غائله به همین جا ختم نمی شود، و واژه های بکار رفته در این زمینه بسیار گویا هستند: از زمان نبش قبر قانون سال ١٩٥٥ و ارجاع آن به « فجایع عمومی» تا گفتمان های پر طمطراق در رابطه با امنیت افراد و اجناس، دو لت فرانسه ( با تکیه به یک پارلمان حاضر یراق) در پی آنست تابا شدت بخشیدن به بیم و وحشت عمومی، دل بخشی از رأی دهندگان را بدست آورد و در این زمینه غالبآ نیز موفق بوده است. آنان با تظاهر به عمل در جهت حفظ صلح اجتماعی، در متلاشی ساختن بافت نخ نما شده جامعه سهیم اند. همگان به دشمنی با یکدیگر فراخوانده می شوند، و ترویج بد گمانی و سوء ظن میان مردم، همبستگی های دیرین مبتنی بر همسایگی، اشتراک طبقاتی و نزدیکی شرایط اجتماعی را ویران می سازد.

این تلاش در کسب تمکین، و چه بسا هواداری مردم از تشدید سرکوب شهروندان نه تنها یک نیرنگ انتخاباتی، بلکه یک انحراف عوام فریبانه نگران کننده است: تا کنون، ١١ ماده از ٢٤ مواد پیشنهادی جبهه ملی ( حزب راست افراطی فرانسه .م.) در زمینه قوه قضائیه و نیرو های انتظامی، از جانب دولت های ژان پیر رافارن و سپس دو مینیک دو ویلپن به اجرا گذاشته شده اند.

پاورقی ها:

١) قانون ارشاد و برنامه ریزی قوه قضائیه، مصوبه ٩ سپتامبر ٢٠٠٢، معروف به « قانون پربن ١»؛ قانون امنیت داخلی مصوبه ١٨ مارس ٢٠٠٣ ، معروف به « قانون سارکوزی» ؛ قانون ١١ فوریه ٢٠٠٤، معروف به « قانون پربن ٢» ؛ طرح قانونی در زمینه پیشگیری از بزهکاری و تکرار جرم ( مبنی بر تحدید آزاد سازی های مشروط) ؛ بررسی دو فوریتی طرح قانونی علیه تروریسم در مجلس ملی فرانسه؛ از ٢٣ نوامبر ٢٠٠٥ .

٢) قانون مربوط به مهاجرت، مصوبه ٢٦ نوامبر ٢٠٠٣ ، مدت حبس افراد فاقد اوراق هویت را از ١٢ روز به ٣٢ روز افزایش می دهد. این قانون همچنان « مجازات مضاعف» را (برغم مواضع متفاوت وزیر کشور...)حفظ می کند. قانون ١٠ دسامبر ٢٠٠٣ ، امکان کسب پناهندگی در فرانسه را باز هم محدود تر می سازد.

٣) برنامه مبارزه با مهاجرت غیر قانونی به فرانسه، که به تاریخ ١١ مه ٢٠٠٥ از جانب نخست وزیر ارائه شد، اخراج ٢٠٠٠٠ خارجی را در سال ٢٠٠٥ و ٣٠٠٠٠ را در سال ٢٠٠٦ مد نظر دارد. در حال حاضر ٨٠% این هدف به انجام رسیده است.