اژه‌ای: مردم محرم هستند
اژه‌ای: مردم محرم هستند
اگر این کار هرچه سریعتر و گسترده‌تر باشد به نفع مردم، نظام، حکومت و اصحاب جراید و رسانه‌هاست.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه بنده اعتقاد راسخی به اطلاع رسانی به موقع، صحیح، و از طریق رسمی دارم، افزود: اگر این کار هرچه سریعتر و گسترده‌تر باشد به نفع مردم، نظام، حکومت و اصحاب جراید و رسانه‌هاست.
غلامحسین محسنی اژه‌ای در اولین نشست خبری خود در جایگاه سخنگوی قوه قضاییه خطاب به اهالی رسانه گفت: خود شما اگر چنانچه بتوانید با یک مقام رسمی با سهولت در تماس باشید و اطلاعات را از یک مقام رسمی بگیرید آسانتر است تا اینکه با زحمت فراوان خبری را از این طرف و آن طرف کسب کنید و به صحت آن اطمینان نداشته باشید.
اگر اطلاع رسانی به موقع داشته باشیم باب شایعات گرفته می‌شود
وی با بیان اینکه اگر اطلاع رسانی درست وبه موقع داشته باشیم باب شایعات و خبرهای ناصحیح گرفته می‌شود، گفت: با این اقدام مردم امیدوارتر می‌شوند و اعتماد بیشتری به اصحاب رسانه می‌کنند.
مدافع این بودم که قوه قضاییه سخنگو داشته باشد
محسنی اژه‌ای در مورد انتخاب شدنش به عنوان سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: شاید یکی از جهاتی که آیت‌الله لاریجانی بنده را انتخاب کرده‌اند این است که می‌دیدند بنده در جلسات مختلف مدافع این بودم که قوه قضاییه سخنگو داشته باشد و اطلاع رسانی به موقع صورت گیرد.
وی در ادامه با اشاره به مسائل مختلفی که از سال قبل (حداقل از شهریورماه) در دستور کار رییس جدید قوه قضاییه بود عنوان کرد: یکی از این مسائل نحوه ارتباط با مردم، رسانه و مشاور حقوقی قضایی بیشتر برای مردم و تسهیل در این امر بود.
وی ادامه داد: با مطالعاتی که در این زمینه صورت گرفت مشخص شد دستورالعملی وجود دارد اما لازم بود که در این دستورالعمل بازنگری شود. این بازنگری مدتی کار برد و از کارشناسان مختلف از داخل و خارج سازمان استفاده شد و دستورالعمل جامع اطلاع رسانی تهیه و تصویب شد و این دستورالعمل مبنای اطلاع رسانی قرار گرفت. همچنین مرکز مشاوره‌ای تقویت شد و امیدواریم در آینده نه چندان دور شاهد ثمره آن باشیم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به سیاست جرم زدایی در قوه قضاییه گفت: جرم‌زدایی در دوره آیت‌الله شاهرودی در دستور کار بود که کار درستی بود و باید پیگیری و دنبال می‌شد اما به نظر می‌رسید اقداماتی که در راستای جرم زدایی و کم کردن جرم، حبس و زندان انجام شده بود، به میزان کفایت صورت نگرفته و به همین دلیل معاونت مستقلی برای پیشگیری از وقوع جرم در نظر گرفته شد.
وی ادامه داد: این وظیفه پیش از آن به دادستانی کل کشور واگذار شده بود. بنده پیشنهاد دادم این وظیفه باید از جایگاه بالاتری برخوردار شود به همین دلیل ساختار و تشکیلاتی جدیدی تشکیل شد و دستورالعمل و ضوابطی که نیاز به قانون ندارد، ایجاد شده است.
وی ادامه داد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم کار خود را آغاز کرده و در حال برنامه‌ریزی با قوا وسایر دستگاه‌هاست و امیدواریم در جهت جرم‌زدایی اقدامات موثری را صورت دهد.
پیشگیری از جرم فراقوه‌ای است
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه اگر چه اصل 156 قانون اساسی پیشگیری از وقوع جرم را وظیفه قوه قضاییه دانسته اما این موضوع امری فراقوه‌ای است، افزود: حتما باید قوای دیگر به خصوص قوه مجریه کمک کند تا پیشگیری از وقوع جرم به معنای کامل آن انجام شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه یکی از مسائلی را که مورد اختلاف بوده و بخشی از آن مغفول مانده را اصل 161 قانون اساسی دانست و گفت: براساس اصل 161 قانون اساسی یکی از وظایف دیوان عالی کشور نظارت بر محاکم و نظارت بر اجرای صحیح قوانین است.
وی توضیح داد: بحث اختلافی این بود که نظارت دیوان عالی کشور به نقض و ابرام احکام محدود است یا اینکه نظارت آن بیش از این باید باشد. یک نظر مطرح این بود که پرونده‌های زیادی در طول سال وجود دارد که تعداد کمی از آنها به دیوان عالی کشور وارد می‌شود. بررسی این موضوع وقت زیادی را در سال گذشته گرفت و هم از لحاظ حقوقی و هم تعداد قابل توجهی از قضات عالی دیوان کشور در این کار مورد استفاده قرار گرفتند و بحث حقوقی آن کامل شد و دستورالعملی بر مبنای آن نوشته و ابلاغ شد.
وی با اشاره به ایجاد معاونتی در راستای نظارت بر محاکم در خود دیوان عالی کشور اظهار کرد: این اقدام قدم موثری برای نظارت بر همه احکام صادره است.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یکی از گلایه‌های مردم این بود که چرا پرونده‌ها بین دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی رفت‌وآمد زیادی می‌کند. اگر این نظارت به خوبی صورت گیرد از رفت‌وآمدها و اطاله دادرسی کاسته می‌شود و به نفع مردم خواهد بود.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه با توجه به ماموریتی که بر عهده دستگاه قضایی است و با توجه به قوانین جدیدی که در مجلس یا مجمع تصویب و ابلاغ می‌شود، نیاز شدیدی به قاضی مجرب ،آموزش دیده ، شجاع و مستقل داشتیم، اظهار کرد: در بررسی که در ماه‌های اول ریاست جدید قوه قضاییه انجام شد ملاحظه شد آمار چند میلیونی ورودی پرونده با این تعداد قاضی کفایت نمی‌کند. در این راستا نیز در جهت چگونگی جذب افراد برای قضاوت چه از حوزه و چه از دانشگاه و در جهت ارتقای آموزش آنها در بدو ورود و زمان کار ضوابط و مقررات بازبینی شد. ضعف‌ها برطرف شد و حتی در جذب قاضی اقدام شد.
وی با اشاره به اینکه آزمون تصدی امر قضا ظرف چند روز آینده انجام می‌شود، از استقبال بیش از 19 هزار از افراد دانشگاهی در آن خبر داد و گفت: امیدواریم این اقدام قدم خوبی برای جذب قضات با کیفیت باشد.
وی درباره تشکیل شوراهای حل اختلاف و هدف از این اقدام توضیح داد: برای جرم‌زدایی،کوتاه کردن فرآیند دادرسی و اینکه مردم بتوانند مشارکت بیشتری در حل و فصل امور داشته باشند و نخواهیم همه مرافعات کوچک و بزرگ به دستگاه قضایی وارد شود، شوراهای حل اختلاف به وجود آمد و این موضوع در مجلس تصویب و ابلاغ شد که آیت‌الله شاهرودی در دوره قبل به این موضوع اهتمام داشتند.
قانون شورای حل اختلاف موقت و پنج ساله است
وی ادامه داد: قانون شورای حل اختلاف موقت و پنج ساله است و کمتر از دو سال از زمان آن باقی مانده است و نیاز وجود داشت که در این زمینه بازنگری و ارزیابی صورت گیرد تا نقاط قوت و ضعف مشخص شود ما باید قبل از به پایان رسیدن دوران پنج ساله به فکر باشیم. اصل شوراهای حل اختلاف مفید و موثر بود اما نیاز به بازنگری و اصلاح قانون وجود داشت.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر اصل علنی بودن محاکمات عنوان کرد: براساس اصولی از قانون اساسی و براساس اصل علنی بودن محاکمات که در ماده 188 آیین دادرسی کیفری آمده است، محاکمات باید علنی برگزار شود. همچنین اصل 135 آیین‌دادرسی مدنی هم بر علنی بودن محاکمات تاکید دارد. مگر در مواردی که استثنا شده باشد.
مردم ما محرم هستند
اصل بر اطلاع رسانی است اما در برخی مواقع معذوریت قانونی وجود دارد
وی افزود: مردم ما محرم هستند رسانه‌های ما هم که به دنبال تعالی و ترقی جامعه هستند. قوه قضاییه براساس قانون اساسی و قوانین موضوعه موظف است تا جایی که منع قانونی وجود نداشته باشد اطلاع رسانی کند پس اصل بر اطلاع رسانی است اما در برخی مواقع معذوریت قانونی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: در برخی از موارد نه من حق دارم نه شما و دیگری که در مورد برخی موارد مطلبی بگوییم. ما باید خود را جای دیگری قرار دهیم و اگر ما یک روزی در مظان اتهام قرار بگیریم قبل از اینکه اتهام ثابت شود آیا راضی هستیم در مورد آن اطلاع رسانی صورت گیرد و در مورد ما قضاوت کنند؟
وی بار دیگر تاکید کرد: موارد علنی بودن دادگاه در قوانین پیش‌بینی شده است.
