شکایات مهدی هاشمی ادامه سناریوی انتقام از رسانه‌های ارزشی است
کارشناسان سیاسی در گفت‌وگو با «جوان» عنوان کردند
شکایات مهدی هاشمی ادامه سناریوی انتقام از رسانه‌های ارزشی است
شکایت «مهدی هاشمی بهرمانی» از روزنامه «جوان»، واکنش‌های متعددی را در میان اصحاب رسانه به دنبال داشته است.
این شکایت در حالی صورت گرفته که شخص مهدی هاشمی به عنوان یکی از افرادی که در زمان اغتشاشات سال گذشته نقش مؤثری را ایفا کرده است، در مظان اتهامات جدی قرار گرفته است؛ اتهاماتی که نه تنها هیچ‌گاه پاسخ روشنی به آنها نداد بلکه با گریختن وی از کشور و خارج شدن از دسترس قوه قضائیه موجب شد که این پرونده مسکوت باقی و سؤالات زیادی درباره اغتشاشات سال گذشته بی‌پاسخ بماند. «جوان» در گفت‌وگو با کارشناسان رسانه‌ای، به بررسی ابعاد مختلف شکایت یکی از متهمان رسمی وقایع پس از انتخابات از این روزنامه پرداخته است.
دکتر «حمید رضا مقدم‌فر» با اشاره به آنکه شکایت امثال «مهدی هاشمی» از روزنامه‌های ارزشی، پدیده تازه‌ای نیست، اظهار داشت: اهداف عوامل فتنه که سال گذشته حیثیت و آبروی نظام را مخدوش کردند، مظلوم نمایی و فرار از اتهامات وارده به آنهاست. وی خاطرنشان کرد: اشخاصی نظیر مهدی هاشمی در جهت تطهیر خود، دست به فرافکنی در انظار عمومی زده‌اند تا بلکه ذهن مردم جامعه را از ضربه‌های مهلکی که به نظام وارد آوردند، منحرف کنند. این کارشناس سیاسی ادامه داد: آنچه مهمتر از شکایت اینگونه مجرمان از رسانه‌های اصولگراست، مبهم بودن این نکته است که چرا دستگاه قضایی تن به شکایت اینگونه افراد می‌دهد و به آنها اجازه می‌دهد برای منحرف کردن اذهان عمومی برای خود وکیل اختیار کنند در صورتی‌که خود، مجرم هستند و درخارج از ایران به سر می‌برند.
مقدم فر توضیح داد: این انتقام گیری سران فتنه اعم از اعضای حزب مشارکت و مجاهدین و فراری‌های به دامن استکبار رفته از رسانه‌های ارزشی است که سال گذشته، ماهیت و اهداف معاندان داخلی را برای جامعه روشن کردند. وی با بیان اینکه گرفتن وکیل با پول‌های بادآورده جهت شکایت از رسانه‌های ارزشی برای سران آشوب کار سختی نیست، افزود: وظیفه رسانه‌های اصولگرا در مقابله با این عملیات روانی، متقاعد و مطلع کردن قوه قضائیه از اهداف شوم آنها و حرکت در جهت آگاه سازی افکار عمومی در این رابطه است.
مدیر عامل خبرگزاری فارس در پایان گفت: ابداً عوامل فتنه‌گر نمی‌توانند به اهداف و خواسته‌های خود در این رابطه برسند، اینها مردگان سیاسی هستند که نفس‌های آخر حیات خود را می‌کشند و برای نجات خود همه راه‌های ممکن و غیر ممکن را امتحان می‌کنند. قطعاً اینگونه تلاش‌های مذبوحانه نشانه استیصال، درماندگی و موت جریان فتنه است.
شکایت مهدی هاشمی امتداد مواضع سران فتنه
«محسن کوهکن» سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اینکه شکایت مهدی هاشمی از رسانه‌های انقلابی و ارزشی، فاقد ارزش است، گفت: رسیدگی به شکوائیه متهم فراری از رسانه‌های اصولگرا، قدرت، ثبات و عدالت نظام را می‌رساند و پاسخ مناسبی به کسانی است که قصد تخریب نظام و دستگاه قضا را دارند.
وی ادامه داد: اینگونه اقدامات می‌تواند امتداد مواضع پرخاشگرانه سران فتنه نسبت به نظام و عوامل دخیل در نقاب کشی از روی فتنه‌گران باشد به این معنا که با نزدیکی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به نظام و بیان مواضع معتدل و قابل احترام از سوی ایشان، سران آشوب از وی ناامید شدند و برای مخدوش کردن اظهارات آقای رفسنجانی در چند ماه اخیر، مهدی هاشمی را ترغیب به شکایت از رسانه‌های انقلابی و ارزشی کرده‌اند. سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با اشاره به اینکه «موسوی» هم در ماه‌های اخیر دست به همین کار زده، افزود: شکایات اینگونه از سوی برخی متهمان حوادث سال گذشته، سناریوی انتقام‌گیری یا پیاده کردن دستورالعمل «جین شارپ» مبنی بر برگزاری دادگاه‌های نمایشی است جهت عوض کردن جای شاکی و متشاکی.
قوه‌قضائیه نباید اجازه شکایت به مهدی هاشمی می‌داد
دکتر «عباس سلیمی نمین» رئیس مرکز مطالعات و تدوین تاریخ ایران نیز گفت: علی‌القاعده امکانات دانشگاه آزاد در خدمت مهدی هاشمی قرار دارد و می‌تواند وکلایی به نمایندگی خود در ایران برای پرونده سازی و شکایت از افرادی که قصد اطلاع‌رسانی دارند برگزیده و به وسیله آنان شکایت خود را پیگیری کند.
وی افزود: فارغ از آنکه شکایات ایشان از رسانه‌های اصولگرا منشأ اثر واقع شود، جای تأمل است که چگونه دستگاه قضا، به عوامل فتنه امکان شکایت از دلسوزان را می‌دهد. نباید کسی که خودش در مظان اتهام است و پرونده او در قوه قضائیه مفتوح است، به راحتی درصدد مرعوب کردن رسانه‌هایی برآید که خواهان رسیدگی به جرم کسانی است که با آبروی نظام بازی کرده‌اند.
سلیمی نمین با اشاره به اینکه به جریان افتادن شکایات در قوه قضائیه به راحتی امکانپذیر نیست ادامه داد: خیلی از شکایت‌ها در اولین مرحله وارد دانسته نمی‌شوند و به جریان نمی‌افتند. شکایت مهدی هاشمی هم باید منوط به بازگشت ایشان به کشور می‌شد تا وی پاسخگوی سوء استفاده از امکانات دانشجویان دانشگاه آزاد علیه نظام و ده‌ها اقدام دیگر علیه امنیت ملی می‌شد و بعد رسیدگی به شکایت او در دستور قرار می‌گرفت.
رئیس مرکز مطالعات و تدوین تاریخ ایران گفت: برخورد دستگاه قضا در این رابطه نشان‌دهنده آن است که سیاست واحد یا انسجام عملی در این موضوعات وجود ندارد و همین نداشتن مدیریت واحد از سوی قوه قضائیه، موجب چندگانگی در عمل می‌شود.
سلیمی نمین ادامه داد: پرونده امثال مهدی هاشمی در کنار دیگر افراد که ظلم بزرگی به نظام وارد کردند و با سوء استفاده از امکانات دولتی لطماتی به حیثیت حکومت اسلامی وارد نمودند، خارج از وابستگی‌شان به برخی شخصیت‌ها، باید سریعتر مورد رسیدگی قرار بگیرد تا دیگر نتوانند با فرافکنی قصد به سکوت کشاندن رسانه‌های ارزشی را در سر بپرورانند.
